نتيجة للظروف الاقتصادية العالمية نتيجة التأثر بوباء الكورونا، والذي كان له تأثير مباشر على كافة المجالات في العالم، وجميع القطاعات داخل جمهورية مصر العربية، والحرب الروسية الأوكرانية، مما نتج عنه إرتفاع في الأسعار لكافة السلع، وجب على الحكومة المصرية زيادة الأجور، ورفع الحد الأدني، ومن خلال المقال سنتعرف معا على الحد الأدنى للأجور في مصر عبر موقعنا المميز “فرصتي” فتابعونا.
الحد الأدنى للأجور في مصر
- قام المجلس الأعلى للأجور داخل جمهورية مصر العربية، بإقرار زيادة الحد الأدنى للأجور في مصر، وذلك للعاملين في قطاعات الدولة، وتشمل القطاع الخاص، الذي تم إقرار الزيادة له بنسبة أثني عشر بالمائة، لترتفع من ألفين وأربعمائة جنيه مصري ويصل إلى ألفين وستمائة جنيه مصري، على أن تكون النسبة للتأمينات للعاملين لا تقل عن الثلاثة بالمائة.
- في حال أن الزيادة للعاملين في القطاعات التابعة للدولة، ارتفعت من ألفين وسبعمائة جنيه مصري إلى ثلاثة آلاف جنيه مصري، بالإضافة إلى علاوة من الدولة للتمكن من مواجهة إرتفاع الأسعار تقدر بنحو ثلاثمائة جنيه مصري للعامل.
- الجدير بالذكر أن البلاد تتأثر بالكثير من العوامل، ومنها الزيادة الكبيرة في سعر الدولار الأمريكي مقارنة بالعملة المحلية وهي الجنيه المصري، والارتفاع في الأسعار التي تقوم الدولة باستيرادها، فضلا عن التبعات التي نتجت عن الحرب الأوكرانية الروسية.
الأزمة الإقتصادية في مصر
- في شهر نوفمبر من العام الماضي كانت النسبة المقدرة للتضخم، والتي شهدتها البلاد حوالي ثمانية عشر بالمائة، والذي يعد من أعلى معدلات التضخم على مدى الأربع سنوات الأخيرة، وتم التوصل من قبل الحكومة لحل، وذلك من خلال إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي نتج عنه حصول مصر على قرض بقيمة ثلاثة مليار دولار أمريكي.
إقرأ ايضاً: الحد الادنى للاجور في الاردن | وكم اجر العامل في الاردن؟
- حصلت مصر على الشريحة الأولى من قيمة قرض الصندوق الدولي، والتي بلغت حوالي ثلاثمائة وسبعة وأربعين مليون دولار أمريكي، فيما تكافح الحكومة والدولة في التمكن من توفير العملة الصعبة حتى يتم الإفراج عن البضائع، والتي هي مكدسة في الموانئ.
وفي نهاية المقال نكون بذلك قد تعرفنا على الحد الأدنى للأجور في مصر، والتي شهدت زيادة في القطاعين العام و التابع للحكومة، وكذلك القطاع الخاص، كما تعرفنا على الأزمة الإقتصادية التي تمر بها البلاد.
